سياسة الاستخدام العادل (Fair Usage Policy – FUP)

انطلاقاً من التزام شركة الزيتونة للاتصالات بتقديم خدمات إنترنت مستقرة وآمنة وعالية الجودة، وحرصاً على ضمان الاستخدام الأمثل والعادل لموارد الشبكة، تعتمد الشركة سياسة الاستخدام العادل (Fair Usage Policy – FUP).

وتهدف هذه السياسة إلى المحافظة على جودة الخدمة لجميع المشتركين، ومنع أي استخدام غير مشروع أو غير اعتيادي قد يؤدي إلى التأثير بصورة جوهرية على أداء الشبكة أو استقرارها أو جودة الخدمة المقدمة للمشتركين الآخرين.

وتعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الاشتراك وشروط وأحكام تقديم الخدمة، وتسري على جميع خدمات الإنترنت التي تقدمها الشركة، وتفسر وتطبق بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

تهدف هذه السياسة إلى:

• ضمان الاستخدام العادل لموارد الشبكة بين جميع المشتركين.
• المحافظة على جودة واستقرار خدمات الإنترنت.
• حماية البنية التحتية للشبكة من أي استخدام يؤثر على كفاءتها.
• منع الاستخدامات المخالفة للقانون أو لشروط الاشتراك.
• تمكين الشركة من إدارة مواردها الفنية بما يحقق أفضل أداء ممكن.

تطبق هذه السياسة على جميع المشتركين بخدمات الإنترنت المقدمة من شركة الزيتونة للاتصالات، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات، ما لم ينص العقد المبرم مع المشترك على أحكام خاصة.

يقصد بالاستخدام غير العادل كل استخدام يثبت فنياً أنه:

• يؤثر بصورة جوهرية على أداء الشبكة أو استقرارها.
• يؤدي إلى الإضرار بجودة الخدمة المقدمة للمشتركين الآخرين.
• يخالف الغرض المخصص للاشتراك.
• يخالف شروط وأحكام الخدمة أو القوانين والأنظمة النافذة.

ولا يعتبر الاستخدام المرتفع للبيانات، بحد ذاته، استخداماً غير عادل ما لم يترتب عليه أحد الآثار المشار إليها أعلاه.

تشمل الاستخدامات غير المسموح بها، على سبيل المثال لا الحصر:

5.1 إعادة توزيع الخدمة

إعادة بيع خدمة الإنترنت أو مشاركتها مع الغير أو إنشاء نقاط توزيع أو شبكات سلكية أو لاسلكية لخدمة أطراف أخرى دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

5.2 الاستخدام التجاري غير المرخص

استخدام الخدمة لتقديم خدمات الاتصالات أو تمرير المكالمات (VoIP) أو أي خدمات مشابهة بصورة تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

5.3 الأنشطة الضارة بالشبكة

استخدام الخدمة في تنفيذ أو المساهمة في:

• محاولات الاختراق.
• الهجمات الإلكترونية.
• نشر البرمجيات الخبيثة.
• هجمات حجب الخدمة (DoS/DDoS).
• إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة (Spam).
• التعدين أو تشغيل الأنظمة التي تؤثر بصورة جوهرية على موارد الشبكة.
• أي نشاط يهدد أمن الشبكة أو استقرارها.

5.4 مخالفة القوانين

استخدام الخدمة في أي نشاط يخالف القوانين الفلسطينية أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

5.5 مخالفة حقوق الملكية الفكرية

استخدام الخدمة بطريقة تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر أو أي حقوق قانونية أخرى.

يجوز للشركة، عند الضرورة الفنية، اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة حركة البيانات بما يضمن استقرار الشبكة والمحافظة على جودة الخدمة لجميع المشتركين.

وقد تشمل هذه الإجراءات، بحسب طبيعة الحالة:

• تنظيم أولويات حركة البيانات.
• الحد المؤقت من بعض أنواع الحركة التي تؤثر على استقرار الشبكة.
• تخفيض سرعة الخدمة بصورة مؤقتة وبالقدر اللازم لمعالجة الحالة.
• أي إجراء فني آخر يكون ضرورياً لحماية الشبكة وضمان استمرارية الخدمة.

وتلتزم الشركة بأن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع طبيعة الحالة، وألا تتجاوز المدة اللازمة لتحقيق الغرض الفني الذي اتخذت من أجله.

تعتمد الشركة أنظمة وتقنيات متخصصة لمراقبة أداء الشبكة وإدارة مواردها الفنية بهدف المحافظة على جودة الخدمة.

ويقتصر ذلك على المؤشرات الفنية اللازمة لتشغيل الشبكة وإدارتها، ولا يشمل الاطلاع على محتوى اتصالات المشترك أو بياناته الخاصة، إلا في الحدود التي يجيزها القانون أو بناءً على طلب أو قرار صادر عن جهة مختصة.

عند الاشتباه بوجود استخدام يخالف هذه السياسة، يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لطبيعة الحالة:

1. التحقق الفني من وجود المخالفة.
2. تقييم مدى تأثيرها على الشبكة أو على المشتركين الآخرين.
3. إشعار المشترك بالمخالفة، متى كان ذلك ممكناً.
4. منح المشترك فرصة مناسبة لمعالجة سبب المخالفة إذا كانت طبيعتها تسمح بذلك.
5. اتخاذ الإجراءات الفنية المؤقتة اللازمة لحماية الشبكة عند الضرورة.
6. إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي فور زوال سبب الإجراء.

وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها رغم إشعار المشترك، يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الاشتراك، بما في ذلك تعليق الخدمة أو إنهاء العقد، مع تسوية الحقوق والالتزامات المالية للطرفين وفقاً لأحكام العقد والقوانين والأنظمة النافذة.

يحق للمشترك:

• الحصول على الخدمة وفقاً للعقد المبرم مع الشركة.
• الاستفسار عن أي إجراء اتخذ بموجب هذه السياسة.
• تقديم اعتراض على أي إجراء يعتقد أنه اتخذ بحقه عن طريق الخطأ، وتلتزم الشركة بدراسة الاعتراض والرد عليه خلال مدة معقولة.

يلتزم المشترك بما يلي:

• استخدام الخدمة للأغراض المشروعة.
• عدم إعادة بيع أو إعادة توزيع الخدمة دون موافقة الشركة.
• عدم استخدام الخدمة بأي طريقة تضر بالشبكة أو بالمشتركين الآخرين.
• المحافظة على أمن أجهزته وعدم استخدامها في أي أنشطة مخالفة للقانون.
• التعاون مع الشركة في إزالة أسباب أي مخالفة يتم إشعاره بها.

يجوز للشركة تعديل هذه السياسة كلما اقتضت الحاجة الفنية أو التنظيمية أو القانونية، ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني للشركة أو بأي وسيلة تراها مناسبة، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها ما لم يحدد تاريخ آخر.

• تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الاشتراك وشروط وأحكام الخدمة.
• لا يترتب على تطبيق هذه السياسة أي انتقاص من الحقوق المقررة للمشترك أو للشركة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
• إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه السياسة، فلا يؤثر ذلك على صحة باقي الأحكام.
• تخضع هذه السياسة للقوانين السارية في دولة فلسطين، ويكون الاختصاص في أي نزاع للمحاكم والجهات المختصة وفقاً للقانون.